في إطار انفتاح ماستر قانون العقود والأنظمة العقارية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة على الشق التطبيقي، و تعزيزا للأنشطة الموازية لتكوين طلبة الفوج الأول من هذا الماستر، نظم الماستر يومه الخامس من يناير 2025 إلى غاية الثامن منه، زيارة علمية إلى مدينة الرباط، وقد تضمن برنامج هذه الزيارة العلمية مجموعة من المحاضرات والعروض التأطيرية، والزيارات الميدانية إلى مجموعة من مؤسسات الدولة الإدارية والقضائية، وقد جاء برنامج هذه الرحلة كما يلي:
* اليوم الأول من الزيارة:
– الانطلاق على الساعة 7:50 صباحا من محطة القطار بمدينة وجدة
– الوصول على الساعة 5:00 مساء إلى محطة القطار الرباط المدينة
– التوجه لمقر الإقامة بالمعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية تيكنوبوليس بسلا.
– عرض بعنوان ” الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة”، من تقديم الأستاذ: رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية و القضائية بوزارة العدل.
* اليوم الثاني من الزيارة:
– عرض بعنوان ” المرصد الوطني للإجرام” من تقديم السيدة صوفية بن يحيى، رئيسة قسم المرصد الوطني للإجرام بمديرية الشؤون الجنائية والعفو و رصد الجريمة بوزارة العدل، حيث تطرقت من خلاله الأستاذة الفاضلة إلى مراحل إخراج مشروع هذا المرصد إلى حيز الوجود، كما بينت لنا الإطار القانوني والتنظيمي للمرصد، وأوضحت لنا مجموعة من اختصاصاته؛ من قبيل قياس اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية، كما أشارت إلى أن المرصد بصدد إنشاء بوابة إلكترونية ستمكن الجميع من الولوج والاطلاع عليها والحصول على المعلومة. وقد تلى هذا العرض زيارة ميدانية للمرصد.
– زيارة استطلاعية للأمانة العامة للحكومة، وقد تخللت هذه الزيارة مجموعة من العروض كالتالي:
-العرض الأول بعنوان ” الأمانة العامة للحكومة؛ تنظيم و مهام”، من تقديم السيدة: وفاء شفيق مستشارة قانونية للإدارات، رئيسة قسم الشؤون العامة للأمانة، حيث بينت لنا الأستاذة الفاضلة التنظيم الهيكلي للأمانة العامة للحكومة، وأوضحت لنا مختلف المهام المنوطة بها؛ من قبيل مواكبة المبادرة التشريعية وتنسيق العمل القانوني للحكومة بالإضافة إلى مهامها التدبيرية والاستشارية، ثم تطرقت في الأخير إلى التوجهات الاستراتيجية للأمانة العامة للحكومة والمتمثلة في تجويد المنظومة القانونية الوطنية ورقمنة وتجويد الخدمات الإدارية.
– العرض الثاني بعنوان” صناعة التشريع بين التجويد و التنفيذ”، من تقديم السيد: عبد الخالق الدحماني، مستشار قانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، تطرق من خلاله الأستاذ الفاضل للمبادرة الحكومية في إعداد النصوص القانونية(مشاريع القوانين)، ثم إلى المبادرة البرلمانية في إعداد النصوص القانونية( مقترحات القوانين)، ثم تعرض بعد ذلك لحصيلة العمل القانوني للحكومة برسم سنة 2024.
– العرض الثالث بعنوان”آليات نشر المعلومة القانونية”، من تقديم السيدة:شناز السقلي، مستشارة قانونية للإدارات، رئيسة قسم الإنتاج والتوزيع بمديرية المطبعة الرسمية، حيث تطرقت الأستاذة الفاضلة للولوج المادي والمعنوي للقاعدة القانونية.
وقد تلت هذه العروض القيمة مناقشة عامة تحت إدارة السيد: إبراهيم زياني، رئيس ديوان السيد الأمين العام للحكومة.
– زيارة ميدانية لمديرية المطبعة الرسمية حيث تعرفنا عن قرب على مراحل طبع ونشر الجريدة الرسمية.
– زيارة استطلاعية لقبة البرلمان، تخللتها الأنشطة التالية:
*عرض حول تاريخ المؤسسة التشريعية وهياكلها ووظائفها، وانفتاحها على محيطها الخارجي المؤسساتي والجامعي والدبلوماسي، من تقديم السيد: محمد شيبة رئيس مصلحة العلاقات العامة بمجلس النواب.
*حضور جانب من جلسة برلمانية خاصة بالأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة.
– التوجه لمقر الإقامة بالمعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية تيكنوبوليس بسلا.
– عرض بعنوان “مستجدات ق.م.م”، من تقديم السيد امبارك بوطلحة، قاضي، رئيس التعاون الدولي بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، حيث أشار الأستاذ الفاضل في البداية إلى أن هذا المشروع جاء استجابة للسياق الدستوري، وتفاعلا مع النموذج التنموي الجديد و توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، كما حاول المشروع ترسيم الاجتهاد القضائي والانفتاح على المعايير الدولية، لا سيما ما تعلق منها بشروط المحاكمة العادلة، ثم تطرق بعد ذلك لأهم المستجدات التي جاء بها المشروع؛ من قبيل إعادة تنظيم حق التصدي ومنحه لمحكمة النقض، بالإضافة إلى ترشيد طرق الطعن، والتقليص من آجالها، بالإضافة إلى تنظيم الاختصاص القضائي الدولي وتنزيل مضامين التقاضي الإلكتروني ورقمنة القضاء.
– عرض بعنوان” مستجدات ق.م.ج” من تقديم السيد: أيوب أبو جعفر، قاضي، رئيس قسم السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو و رصد الجريمة بوزارة العدل، حيث أشار الأستاذ الفاضل إلى مجموعة من المستجدات التي جاء بها مشروع ق.م ج ، منها ما يتعلق بتعزيز حقوق الدفاع؛ كالتنصيص على أن الحراسة النظرية تدبير استثنائي، بالإضافة إلى آلية التسجيل السمعي البصري، ومنها ما يتعلق بتعزيز المراقبة على ضباط الشرطة القضائية، و التوسيع من نطاق تطبيق الصلح، بالإضافة إلى تقنين آلية التجنيح الجنائي بعد أن كانت ممارسة قضائية ، كما جاء المشروع بمستجد مهم بخصوص منع الإيداع بالسجن بالنسبة للحدث الذي لم يبلغ 14 سنة في الجنايات، و 16 سنة في الجنح.
* اليوم الثالث من الزيارة:
– التوجه لمقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وقد تخللت هذه الزيارة مجموعة من العروض من تقديم كل من السيد: إدريس لزرق المحافظ العام للوكالة و السيد عبد القادر بوحامد نائب المدير العام للوكالة، وقد تعرفنا من خلالها عن كثب على هيكلة ومهام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية واستراتيجيتها المتعلقة برقمنة جميع الإجراءات والعمليات العقارية، بالإضافة إلى الوقوف على إنجازات مديرية المسح العقاري برسم سنة 2024، في إطار كل من مسطرة التحفيظ العادية ومسطرة التحفيظ الجماعي والعمليات اللاحقة للتحفيظ،
– زيارة ميدانية للمحافظة العقارية أكدال الرياض، حيت تعرفنا عن قرب على كيفية عمل كل من المحافظة العقارية ومصلحة المسح العقاري.
– زيارة ميدانية للمحكمة الدستورية، حيث استقبل وفد الطلبة كل من رئيس المحكمة الدستورية؛ السيد :محمد أمين بنعبد الله، و السيد محمد بوعزيز رئيس الديوان، والسيد علي الأندلسي الأمين العام للمحكمة، لنقوم بمعية السادة الأفاضل بجولة استطلاعية بأرجاء المحكمة الدستورية المتميزة بهندستها المعمارية المغربية الأصيلة، وقد تلت هذه الجولة محاضرة ألقاها السيد رئيس المحكمة الدستورية، وضح لنا من خلالها كل ما يتعلق بهيكلة المحكمة وبنيتها واختصاصاتها، خاصة ما تعلق منها بمراقبة دستورية القوانين.
